د . محمد عبد اشتيوي
لم يأت إقرار الكنيست بالقراءة الاولى لقانون القومية طارئاً، وانما جاء ضمن سلسلة خطوات واجراءات منهجية متجذرة في عقلية وعقيدة اليهود الطامعة بالسيطرة على ارضنا الفلسطينية والتي تأتي ضمن تحقيق مشروعهم الاوسع بإيجاد ما يسمى بإسرائيل الكبرى، ونحن كفلسطينيين يتوجب علينا ان نقف امام هذه الخطوة متفكرين ، سيما وانها جاءت ضمن بيئة سياسية دولية واقليمية مساعدة لأي غطرسة وتغول اسرائيلي على مقدراتنا الفلسطينية وحتى العربية، فالنظام الدولي مصطف مع اسرائيل بكل امكاناته، والنظام العربي مسلوب الارادة وخاضع للنظام الدولي الغربي ، بل تعدى ذلك بكثير حيث اصبح يعبر عن شخصية النظام الدولي الغربي وينطق باسمه ويمرر مخططاته ويتبنى افكاره ويدعمها بكل ما اوتي من امكانات، فلا موانع ولا عقبات ولا راد للغطرسة الاسرائيلية، بل تتزايد الجهات التي تدعمها وتغطيها وتعطيها وتشرعنها بل وتحسن ادارتها.
ولكن الجانب الاهم الواجب التركيز عليه ان نحدد طبيعة الصراع مع هذا العدو ، فقانون القومية بما حوى من بنود يؤكد بان طبيعة الصراع مع العدو الاسرائيلي هو صراع عقدي متجذر ، صراع وجود وليس صراع حدود، واكبر دليل على ذلك لم يرد اي بند يحدد حدود معالم دولة اسرائيل ، وهنا اشارة الى نية التوسع في الوجود الذي لا تحكمه حدود، اضافة الى ان ما ورد من بنود في قانون القومية ظهرت وانطلت عليها مفاعيل الجانب الديني والعقدي عند اليهود، وهو مالم يختلف عما اشار اليه الدين الاسلامي في كثير من المواطن، وبالرجوع الى اسفار بني صهيون مثل سفر يشوع بن نون وغيره من اسفارهم ، تجد بان اليهود يحملون عقيدة الابادة والقتل لغيرهم ليحققوا كينونتهم وذواتهم بمنطق الاحلال حتى لو كان الثمن تدمير الامة بأكملها، وان ما دار وما زال يدور من مناورات تفاوضية مع اليهود لا تعدو ان تكون ضمن اطار التكتيكات الترويضية الهادفة التي لا ولم ولن تبتعد عن غايتهم في تطبيق عقيدتهم التي اشارت اليها بروتوكولات بني صهيون منذ زمن بعيد.
ومن اهم ما يعززه قانون القومية المزعوم حالة العنصرية والتمييز العرقي، التي بنيت في اساسها على تحديد معالم المراد تحقيقه للدولة اليهودية التي يسعون اليها منذ زمن، وان اقرار ذاك القانون سيضفي مزيداً من عنصرة الفكر والعقيدة والدين والسلوك والارض والمصير لصالح اليهود. وهو ما يمكنه ان يجعل المنطقة ملتهبة على كثير من الصعد، حتى لو كان ذلك بشكل نسبي، وستبقى حالة الصراع مع المحتل قائمة ودائمة بدوام احتلاله للأرض الفلسطينية ولكن علينا ان نعتبر مما يدور في محاولة لتحسين القدرة على ادارة الصراع باتجاه تحقيق ما يمكن تحقيقه لصالح قضيتنا الفلسطينية.
ولكن الجانب الاهم الواجب التركيز عليه ان نحدد طبيعة الصراع مع هذا العدو ، فقانون القومية بما حوى من بنود يؤكد بان طبيعة الصراع مع العدو الاسرائيلي هو صراع عقدي متجذر ، صراع وجود وليس صراع حدود، واكبر دليل على ذلك لم يرد اي بند يحدد حدود معالم دولة اسرائيل ، وهنا اشارة الى نية التوسع في الوجود الذي لا تحكمه حدود، اضافة الى ان ما ورد من بنود في قانون القومية ظهرت وانطلت عليها مفاعيل الجانب الديني والعقدي عند اليهود، وهو مالم يختلف عما اشار اليه الدين الاسلامي في كثير من المواطن، وبالرجوع الى اسفار بني صهيون مثل سفر يشوع بن نون وغيره من اسفارهم ، تجد بان اليهود يحملون عقيدة الابادة والقتل لغيرهم ليحققوا كينونتهم وذواتهم بمنطق الاحلال حتى لو كان الثمن تدمير الامة بأكملها، وان ما دار وما زال يدور من مناورات تفاوضية مع اليهود لا تعدو ان تكون ضمن اطار التكتيكات الترويضية الهادفة التي لا ولم ولن تبتعد عن غايتهم في تطبيق عقيدتهم التي اشارت اليها بروتوكولات بني صهيون منذ زمن بعيد.
ومن اهم ما يعززه قانون القومية المزعوم حالة العنصرية والتمييز العرقي، التي بنيت في اساسها على تحديد معالم المراد تحقيقه للدولة اليهودية التي يسعون اليها منذ زمن، وان اقرار ذاك القانون سيضفي مزيداً من عنصرة الفكر والعقيدة والدين والسلوك والارض والمصير لصالح اليهود. وهو ما يمكنه ان يجعل المنطقة ملتهبة على كثير من الصعد، حتى لو كان ذلك بشكل نسبي، وستبقى حالة الصراع مع المحتل قائمة ودائمة بدوام احتلاله للأرض الفلسطينية ولكن علينا ان نعتبر مما يدور في محاولة لتحسين القدرة على ادارة الصراع باتجاه تحقيق ما يمكن تحقيقه لصالح قضيتنا الفلسطينية.
