ورقة علمية بعنوان:
تحديــــات تطبيــق ادارة الجــودة الشاملــــة
في الكليات الخاصة بقطاع غزة
مقدمة في اليوم الدراسي المنعقد في الكلية العربية للعلوم التطبيقية
بتاريخ 16 /6/ 2013- تحت
عنوان:
( الجودة الشاملة في
الكليات الخاصة بقطاع غزة – واقع وطموح
)
إعداد:
الدكتور: محمد عبد اشتيوي
استاذ ادارة الاعمال المساعد بجامعة القدس المفتوحة
تقديم:
تهدف الورقة الى توضيح بعض الاشكالات
والتحديات التي من شأنها ان تعيق تطبيق ادارة الجودة الشاملة في الكليات الخاصة
بقطاع غزة, كما تهدف الى تسليط الضوء على بعض المفاهيم التي تتعلق بتطبيق ادارة
الجودة في تلك الكليات. حيث تم الاعتماد على اسلوب المسح المكتبي في جمع البيانات
والمعلومات المتعلقة بموضوع الورقة, كما تم الاعتماد على المنهج الاستنباطي في
وضع عدد من المقترحات التي من شأنها أن
تحول دون تطبيــق ادارة الجــودة
الشاملــــة في الكليات الخاصة بقطاع غزة. وذلك من خلال الرجوع الى عدد من المراجع
والدراسات العلمية المتعلقة بالموضوع.
*بداية تجدر الاشارة الى تفسير مبسط
لمصطلح "ادارة الجودة الشاملة" وذلك كخلاصة للعديد من
التعاريف التي بادر بها العديد من المعرفين لهذا المصطلح, فكلمة "ادارة"
ما هي الا ترجمة لخمس عمليات يجب ان تتم ممارستها عند أي عملية نطلق عليها مصطلح
الادارة وهي (التخطيط-والتنظيم-والتوجيه-والرقابة-والتقييم), أما كلمة "الجودة"
فتعني في مضمونها إرضاء العميل, أما كلمة "الشاملة" فتعني
بأن العملية الادارية التي تهدف الى ارضاء العميل يجب أن تشمل كل من له علاقة
بإتمام تلك العملية.
*إجمالاً لما سبق فان ادارة الجودة
الشاملة هي "عبارة عن مفهوم فكري يتبناه الانسان يمكن التعرف عليه من خلال
سلوكه", وعلى المستوى العملي فان ادارة الجودة الشاملة تعني "
ممارسة جميع العمليات الادارية من قبل جميع من لهم علاقة بالإنتاج بهدف رضا
العميل"
*ومفهوم ادارة الجودة الشاملة في
الجامعة كما عرفها (العلي,2012,ص114) "هي درجة مطابقة المواصفات والممارسات
والوظائف التدريسية والنتائج الناجمة عنها مع المعايير المتعارف عليها عالمياً"
*وبالنظر
إلى المحاور التي يفترض أن تطبق فيها إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم
العالي الفلسطينية, فجاءت حسب ما أوردت (الملاح, 2005:ص37-39) على النحو التالي:
- جودة
عضو هيئة التدريس.
- جودة
الطالب.
- جودة
البرامج التعليمية وطرق التدريس .
- جودة
المباني التعليمية وتجهيزاتها.
- جودة
الادارة الجامعية والتشريعات واللوائح.
- جودة
الخطط الدراسية.
- جودة
الانفاق.
- جودة
تقييم الاداء الجامعي .
ولما كانت الجامعات والكليات الخاصة
والمنظومة التعليمية بشكل عام هي احدى الركائز الاساسية في التنمية المجتمعية
والاقتصادية والسياسية وبناء المجتمعات, فكان لا بد من أن تقدم تلك المنظومة أفضل
ما لديها من أداءٍ وخدمات لعملائها المستفيدين, وكان لا بد من ادارة وضبط جودة ذلك
الأداء والخدمات المقدمة, من خلال الحفاظ على مكونات النظام التعليمي بشكل متكامل
سواء من حيث المدخلات أو العمليات أو المخرجات, فإن أي خلل في أحد مكونات النظام يؤثر
مؤكداً على جودة الخدمة المقدمة. *علماً بأن العديد من الباحثين اعتبروا بأن
جودة تقديم خدمة التعليم تناقصت وبات النظر الى الكم أكبر من الكيف وان شكليات
التعليم فاقت على مضامينه بالنسبة لمتلقين الخدمة التعليمية وهذا ما أشار به (الشخيبي,2012,ص290-289) فقد أكد على أن المحصلة النهائية
لتعليمنا الجامعي حتى نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عبارة عن زيادة
في الكم على حساب الكيف, وبالمظهر على حساب المضمون, وبالاستهلاك على حساب
العمليات والنواتج, بالإضافة الى الكثير من المشكلات التي أفرزها أو ساعد في إفرازها
تعليمنا الجامعي ومنها:
- مشكلات
ناتجة عن زيادة في الطلب على التعليم الجامعي مع تواضع الامكانات المادية وضعف
التخطيط لالتحاق الطلاب بالكليات.
- بدء
تطبيق نظام الجودة والاعتماد منذ عدة سنوات, ولكن لا توجد الأدلة الكافية على نجاح
هذه النظم سواء على مستوى المدخلات أو العمليات او المخرجات والنواتج.
- اتباع
النظام التقليدي في الحاق الطلبة بالكليات المختلفة.
- المركزية
ونظام الروتين المسيطر على الادارة الجامعية مما يعرقل اداء الجامعة لوظائفها.
- ضعف
مستوى اعداد أعضاء هيئة التدريس.
- ضعف
العلاقة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل.
في ضوء ما ذكر وبالرجوع الى بعض الدراسات التي
أجريت بالخصوص جاءت دراسة مدوخ (2008)
والتي هدفت الى التعرف على معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية
بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها, وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العمداء, ورؤساء
الأقسام, ورؤساء لجان الجودة في الجامعات الثلاث (الاسلامية, الأزهر, الأقصى) في
العام الدراسي 2007/2008, والبالغ عددهم (155) حيث تمثلت عينة الدراسة بجميع
مفردات المجتمع نظرا لقلة عددها, وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج كان الأهم
منها ما يلي:
- بالنسبة
للمعوقات التي تتعلق بالهيئة الادارية: تبين وجود درجة عالية من المركزية في اتخاذ
القرارات الجامعية.
- بالنسبة
للمعوقات التي تتعلق بالهيئة التدريسية: تبين افتقار أعضاء هيئة التدريس للمعرفة
الكافية بمبادئ الجودة الشاملة.
- بالنسبة
للمعوقات التي تتعلق بالمنشأة الجامعية: تبين وجود ازدحام القاعات الدراسية
بالطلاب.
- بالنسبة
للمعوقات التي تتعلق بالبحث العلمي: يوجد إهمال لقانون حماية المؤلف الفلسطيني.
- بالنسبة
للمعوقات التي تتعلق بالخدمة المجتمعية: تبين ضعف سعي الجامعات لايجاد فرص عمل
لخريجيها.
في
نفس الاطار جاءت دراسة خلاف (2006) والتي هدفت الى تحديد معوقات تطبيق ادارة
الجودة الشاملة في جامعتي "الخليل وبيت لحم" من وجهة نظر أعضاء الهيئة
التدريسية والطلبة, حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي, وقد تكون مجتمع الدراسة من
قسمين: القسم الأول جميع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعتين الناطقين باللغة
العربية من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير والبالغ عددهم (217) عضواً, والقسم
الثاني من جميع طلبة السنتين الثالثة والرابعة من الجامعتين والبالغ عددهم (3111)
طالباً وطالبة, كما تم اختيار عينة عشوائية طبقية فقط من القسم الثاني, وعينة
عشوائية شاملة للقسم الأول, وقد توصلت الدراسة الى ما يلي:
- أعلى
معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في الجامعتين هو مجال المعوقات الفنية.
- معوقات
تطبيق ادارة الجودة الشاملة في الجامعتين تقع ضمن الدرجة المتوسطة.
كما جاءت دراسة صالح (2009) التي
هدفت الى التعرف الى واقع تطبيق الجودة الشاملة بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
بغزة, حيث تمثلت عينة البحث في (120) موظفاً أكاديمياً, و (32) موظفاً ادارياً
للعام الدراسي الثاني 2007/2008, ومن أهم نتائج البحث وجود قصور في بعض الجوانب
مثل قلة النشرات الدورية التي توزعها الكلية حول الجودة لزيادة وعي العاملين فيها
بسياسة الجودة الشاملة.
أما
دراسة راضي (2007) فهدفت الى التعرف على معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في
مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة وسبل التغلب عليها, حيث تكون مجتمع وعينة
الدراسة من جميع العمداء ونواب العمداء ورؤساء الأقسام, وأعضاء لجان الجودة في
الكليات التقنية في محافظات غزة, وهي (كلية فلسطين التقنية بدير البلح, كلية مجتمع
العلوم المهنية والتطبيقية بغزة, كلية العلوم والتكنولوجيا بخانيونس, كلية المجتمع
العربية برفح، كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية بغزة, كلية تدريب غزة- الوكالة),
والبالغ عددهم (113) موظفاً للعام الدراسي 2006/2007, وقد استخدمت الباحثة المنهج
الوصفي التحليلي, حيث توصلت الدراسة الى عدد من النتائج كان الأهم منها ما يلي:
- أن
الكليات تتبع اسلوب المركزية في التخطيط وتسعى لعدم تفعيل العمل الجماعي وفرق
العمل, مما يؤدي لضعف انتماء العاملين للعمل والكليات, وقلة حرصهم على الحفاظ على
مقدرات الكلية بسبب عدم منحهم الثقة.
- ضعف
ملائمة سياسة التحفيز والتشجيع في البحث العلمي، وضعف الميزانيات المرصودة له وضعف
السياسات المتبعة في تمويله, وعدم توفر احتياجات البحث العلمي من مراجع وأجهزة
ومعدات وغيره.
وبالنظر الى بعض الدراسات العربية التي تطرقت
للموضوع, نجد دراسة العلي (2012) حيث هدفت الى دراسة واقع العملية التدريسية في
الكليات والتعرف على آراء القائمين والمستفيدين منها, كما هدفت الى تقييم جودة
التدريس في الكليات, حيث تشكل مجتمع الدراسة من أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب في
كل من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, وكلية الاقتصاد بجامعة
تشرين بسورية, ومعهد الادارة ونظم المعلومات في معاهد العبور العليا بمصر, حيث
تشكلت عينة الدراسة من (168) عضوا من أعضاء الهيئة التعليمية, و(1032) طالبا من
مختلف الصفوف في الكليات المذكورة. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, حيث
تم التوصل الى العديد من النتائج كان الهم منها ما يلي:
- عدم
وجود مفهوم موحد ومحدد وذي أبعاد معينة للجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي
- عدم
وجود فهم محدد لجودة التدريس أو التعليم أو الخدمات التعليمية.
- أن
أحوال الجامعات العربية متشابه وان مستويات الجودة فيها متقاربة وأن القيم النسبية
لجودة التدريس فيها ما زالت دون المستوى المطلوب في معظم الحالات رغم وجود العديد
من نقاط القوة لديها.
وكذلك جاءت دراسة السنباني (2011) والتي
هدفت الى التعرف على استراتيجيات الموارد البشرية في قطاع التعليم بالجمهورية اليمنية,
كأحد مدخلات النظام التعليمي, حيث تمثلت أهم النتائج في توافر استراتيجية الاختيار
في قطاع التعليم بدرجة متوسطة كما أن عملية الاختيار وفقا لأسس علمية تتمثل بإعطاء
أهمية للمؤهل العلمي, والمقابلة والصفات الشخصية, وتعتمد الجامعات على وسائل
الاعلام في عملية الاختيار, إلا أنه يؤخذ على هذه الاستراتيجية عدم وجود شفافية
عالية فيها, إذ أن هناك درجة متوسطة من المتقدم في الاطلاع على نتائج عملية
الاختيار, وان هناك تحيز في عملية الاختيار.
أما دراسة ادريس (2012) فقد اهتمت
بالكشف عن اهم المعوقات التي تواجه الجامعات المصرية من وجهة نظر القيادات الأكاديمية
في الكليات, حيث تم اختيار عينة من (315)مفردة من مجتمع القيادات الاكاديمية في
أربع جامعات حكومية (القاهرة- الاسكندرية- اسيوط- المنوفية) وقد خرجت الدراسة
بمجموعة من النتائج كان اهمها: أن الجامعات الخاضعة للدراسة تعاني من العديد من
المعوقات التي تبرر مستوى نجاحها المتواضع في تطبيق نظمها الخاصة بإدارة الجودة
والاعتماد, ومن بين تلك المعوقات نقص التمويل, وعدم المشاركة الفعالة في الأنشطة
الطلابية وعمليات الجودة من جانب أعضاء هيئة التدريس, وعدم كفاءة خدمات الدعم
المقدمة بواسطة العاملين بسبب افتقارهم للقدرات والمهارات المناسبة, وعدم التشجيع
والتحفيز المالي للمبتكرين والمبدعين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب,
والصراعات الوظيفية, وافتقار التعاون الفعال والدعم المالي من جانب منظمات الاعمال
في المجتمع المحلي, وافتقار الاتصال والحوار مع الطلاب, والبيروقراطية في
الاجراءات والروتين في القوانين واللوائح.
وفي نفس السياق جاءت دراسة عيداروس,
وآخرون (2012) هدفت الى التعرف على أهم المقترحات حيال تطوير الأداء المؤسسي
بكلية التربية بجامعة الطائف-السعودية في ضوء معايير ضمان الجودة والاعتماد, حيث
تمثلت عينة الدراسة في القيادات والهيئات التدريسية والادارية بالكلية, حيث أثمرت
الدراسة الميدانية عن العديد من النتائج خلال الاستجابات المتعددة للعينة
ودلالاتها الاحصائية, حيث جاءت في معظمها في الاتجاه المحايد لمدى التطابق ومعايير
ضمان الجودة والاعتماد, أما الجودة ومعايير ضمان الجودة والاعتماد فاتجهت ناحية
الاتجاه السلبي.
*في
ضوء ما أوردت الدراسات السابقة من معيقات تخص تطبيق ادارة الجودة الشاملة في
الكليات والجامعات, يمكننا التركيز على الأهم منها والتي يمكن ذكرها على النحو
التالي:
·
عدم وجود فهم واضح ومحدد لإدارة الجودة
الشاملة.
·
عدم وجود فهم واضح ومحدد لجودة التعليم
في الكليات والجامعات.
·
القصور في نشر ثقافة الجودة بين
العاملين والطلبة في الكليات والجامعات.
·
عدم الاكتراث بنوعية مدخلات النظام
التعليمي سيما ما يتعلق بالعنصر البشري.
·
النقص في تمويل تطبيق ادارة الجودة
الشاملة مادياً ومعنوياً.
·
وجود البيروقراطية في الاجراءات
والروتين في القوانين واللوائح.
·
تطبيق اسلوب المركزية الادارية وعدم
قناعة الادارة العليا بتفعيل فرق العمل ومبدأ المشاركة.
*وأمام ما ورد من
نتائج في الدراسات السابقة حيث بينت العديد من المحددات والاشكالات التي من شأنها
أن تعيق تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الكليات والجامعات الفلسطينية, يمكننا أن
نستنبط العديد من النقاط الهامة التي يجب العمل عليها بهدف تفعيل التوجه نحو تطبيق ادارة الجودة الشاملة في الكليات
الخاصة بقطاع غزة ويمكن أن نذكر منها:
1- جعل
العميل (الطالب) هو الأساس ونقطة البداية والنهاية عند تقديم الخدمة.
2- تعزيز
مفهوم تطبيق ادارة الجودة الشاملة في أذهان الادارة العليا والعاملين والطلبة في
الكليات الخاصة على أن الجودة هي مفهوم فكري لا بد من ممارسته عملياً .
3- توضيح
المكاسب التي يجنيها الطالب والكلية وكل من له دور في تقديم الخدمة التعليمية جراء
تطبيق ادارة الجودة الشاملة, وذلك في اطار عملية التحفيز والدفع نحو تطبيق مفهوم
الجودة الشاملة.
4- العمل
على تسخير الامكانات المتاحة (مادية, ومعنوية) لتفعيل تطبيق ادارة الجودة الشاملة.
5- الحرص
على النوعية بدلاً من الكم عند اختيار مدخلات النظام التعليمي في الكليات.
6- إعمال
مبدأ التشارك وعمل الفريق, بدلا من المركزية الادارية والدكتاتورية العمياء سواء
عند عمليات التخطيط أو التنفيذ أو التقييم للأعمال المنجزة
7- إجراء
دراسات علمية موجهة نحو تقديم مخرجات النظام التعليمي لتتطابق مع سوق العمل.
المراجــــــــع:
1- إدريس، ثابت عبدالرحمن,(2012): معوقات
إدارة الجودة و الاعتماد في الجامعات المصرية الحكومية وفقاً لإدراكات القيادات
الاكاديمية, دراسة تطبيقية. مجلة
آفاق جديدة للدراسات التجارية, المجلد 24, العدد 1, مصر.
2- خلاف, رياض (2007): معوقات تطبيق
ادارة الجودة الشاملة في جامعتي الخليل وبيت لحم, مجلة الجودة في التعليم
العالي, المجلد الثاني, العدد الأول, الجامعة الاسلامية, غزة.
3- راضي, ميرفت (2007): معوقات تطبيق
ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة وسبل التغلب عليها,
مجلة الجودة في التعليم العالي, المجلد الثاني, العدد الأول, الجامعة الاسلامية,
غزة.
4- السنباني, أمين علي صالح,(2011): استراتيجيات
الموارد البشرية ودورها في تطبيق الجودة الشاملة في قطاع التعليم العالي
بالجمهورية اليمنية, رسالة دكتوراه, كلية التجارة, جامعة قناة السويس, مصر.
5- الشخيبي ، علي السيد,(2012): آفاق جديدة في
التعليم الجامعي العربي. مجلة كلية التربية جامعة
بنها, العدد89, المجلد 23, مصر
6- صالح, نجوى فوزي,(2009): واقع تطبيق
ادارة الجودة الشاملة بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمحافظة غزة, مجلة
سلسلة العلوم الانسانية, المجلد 11, العدد1- B, مجلة جامعة الأزهر بغزة, فلسطين.
7- العلي ، ابراهيم محمد,(2012): تقييم
جودة التدريس في بعض الجامعات العربية : دراسة مقارنة. مجلة النهضة, المجلد 13, العدد1,
مصر.
8- عيداروس، أحمد نجم الدين, عراقي ،
السعيد السعيد(2012): تطوير الأداء المؤسسي لكلية التربية بجامعة الطائف في ضوء
معايير ضمان الجودة و الاعتماد. مجلة القراءة
والمعرفة, العدد 124, مصر.
9- مدوخ, نصر الدين حمدي سعيد,(2008):معوقات
تطبيق ادارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة وسبل التغلب
عليها, رسالة ماجستير, كلية التربية, قسم أصول التربية/الادارة التربوية,
الجامعة الاسلامية, غزة, فلسطين.
10- الملاح, منهى أحمد علي,(2005): درجة
تحقيق معايير ادارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة
الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس, رسالة ماجستير في الادارة التربوية,
كلية الدراسات العليا, جامعة النجاح الوطنية, نابلس, فلسطين.
