الثلاثاء، 4 ديسمبر 2012

غزة أكبر من غزة


غزة أكبر من غزة
قليلة هي لحظات السعادة التي يشعر بها الفلسطيني الذي يعيش في قطاع غزة, فلطالما هو المتهم ولطالما هو المعاقب على عتبات التاريخ المتنوعة, الامر الذي جعل العديد من ابناء قطاع غزة تتجذر في نفوسهم بانهم هم الذين يجب ان يدفعوا الثمن دائما فجعلت المتأرجحين على حبال الأمل يذهبون نحو الاعتقاد بأن وجودهم على هذه الارض ربما يكون مغايرا لحقيقة التاريخ وللمحطات التي رسمت بمباركة اصحاب المصالح ممن يرون ان ابناء قطاع غزة يجب ان يكونوا هم الوقود وهم من يدفعون الثمن لأي حالة سلبية قد تطرأ على جنبات العالم الذي نعيش, فلو حدث في أي دولة من الدول سواء كانت عربية ام اجنبية تجد ابناء قطاع غزة هم اول المتهمين واول من يدفعون ثمن تلك الحالة سواء كانوا مشاركين فيها ام لم يكونوا كذلك, فيضرب عليهم الحصار وتغلق ابواب المطارات والمعابر في وجوههم وتفتح السجون واقبية التعذيب والترحيل وغير ذلك من الاساليب القمعية التي تهدف في النهاية الى تقزيم الانسان الفلسطيني وتجعله يتناسى قضيته الرئيسة ليصبح يلهث وراء براءته مما هو متهوم به على الدوام "الاخلال بالأمن".
ولكننا امام عتبة من عتبات التاريخ تستحق ان تتساوى هاماتنا مع ما حققته المقاومة في قطاع غزة دفاعا عن شرف العروبة اولا وعن كرامة وارض فلسطين المغتصبة, لنجد ان قطاع غزة بقيمته الاعتبارية اكبر بكثير من الحدود التي فرضها ورسمها الاحتلال لهذا القطاع المحاصر, لو تمحصنا قليلا في أيديولوجيات الفكر المتعددة نجد بان قضية فلسطين هي القضية المركزية للعالم العربي والاسلامي, والمتتبع للأحداث يجد بان طبيعة الصراع بين مراكز القوى في العالم العربي والاسلامي يتركز الى حد كبير بكل ما يتصل بالقضية الفلسطينية, وأن غزة باعتبارها جزء من فلسطين كانت ومازالت وستبقى العقبة الكأداء في وجه الاحتلال الاسرائيلي, حتى اعتقد الاسرائيليون بأن قمع قطاع غزة والسيطرة عليه بشتى السبل سيحقق الأمن في المنطقة باسرها, على اعتبار انها تسيطر عمليا على الاراضي المحتلة عام 48وان اراضي الضفة الغربية تحكمها معاهدات واتفاقات مثل اوسلو التي ضمنت لإسرائيل حق العيش بسلام.
ولكن وامام حالة الانتصار الاستثنائية المميزة التي حققها قطاع غزة في العدوان عليه في حرب الايام الثمانية نجد بان غزة اخذت على عاتقها ان تكون البؤرة التي تتمركز حولها حالة الصراع العربي الاسرائيلي فمثلت في نفسها كينونة العرب والمسلمين في هذا العالم الكبير فخرجت عن حدودها الجغرافية بنصرها لتجسد حالة من العزة والكرامة لكل الفلسطينيين وكل العرب وكل المسلمين, وفي المقابل كسرت اهزوجة الكذب الاسرائيلية التي لطالما عزفوها على الاوتار العربية بأن اسرائيل هي الدولة التي لا تقهر في المنطقة, فقطاع غزة قهر هذه الدولة وكسر كل النظريات الكذابة التي نقشها اليهود في عقول مواطني دولة اسرائيل المزعومة وكذلك في عقول المرتجفين والضعفاء من العرب.
وتجدر الاشارة هنا الى النصر الذي حققه قطاع غزة والذي اقترن بنصر جديد وهو نيل دولة فلسطين كدولة غير عضو ومراقب في الأمم المتحدة, والتي تحققت نتاج ركيزتين اساسيتين وما كان لها ان تتحقق بدونهما , أما الركيزة الاولى فتمثلت في الجهد السياسي والدبلوماسي الذي بذله السيد الرئيس ابو مازن وطاقمه على المستوى العالمي أما الركيزة الثانية تمثلت في قوة المقاومة ونوعيتها التي ادهشت العالم بأسره وحققت مالا يتوقع العديد منهم, فقد ساعدت حالة المقاومة في كشف الأراجيف والأكاذيب الاسرائيلية جعلت العالم يتعاطف مع الشعب الفلسطيني ويعترف بحقه في تقرير مصيره وقد تحقق فعلا دعم العالم في ولادة دولة فلسطين. وهنا يجب ان نقف ولو قليلا امام حالة من التحول الفكري التي يجب ان تفرض نفسها على عقول قادة شعبنا الفلسطيني فعليهم ان يقتنعوا بأن المقاومة لا غنى عنها في التي ترفد وتسند السياسيين, وان السياسة لا غنى عنها في التي تسوس المقاومة نحو تحقيق اهداف امتنا.
في ضوء هذه المفاهيم جدير  بكل من تذوق طعم العزة والنصر الذي حققه قطاع غزة أن يدعم باتجاه وحدة ابناء شعبنا وتجسيد اللحمة الوطنية والاسلامية التي تتكسر امامها كل المؤامرات على شعبنا وعلى قضيتنا, فمشوارنا طويل مع هذا العدو الغاشم فلا بد لنا ان نعزز وحدتنا وقوتنا وكل مقدراتنا وتعزيز التفكير في تقديم الواجب على الامكان .فواجبنا تجاه تحرير الانسان والارض الفلسطينية واجب مقدس لا يجدر لأحد منا التنازل عنه مهما حيينا ابدا.      

الاثنين، 3 ديسمبر 2012

الاسقاط الاداري


الاسقاط الاداري
يعتمد مفهوم الاسقاط كوسيله دفاعيه عند الفرد على دفع الصفات او الخصائص السلبية في شخصيته والصاقها بشخصيه اخرى.
بمعنى اخر فان عمليه الاسقاط ما هي الا تعبير عن تطبيق حقيقه تمت من قبل وتم تطبيقها لاحقا في غير مكانها ولا زمانها لتصبح حاله مزيفه تتعامل م واقع غير الذي يخصها فاذا ما أقرنا هذا المفهوم بالعمل الاداري في المنظمات نجد العديد من المجالات التي يمكن ان يمارس اسلوب الاسقاط فيها ليشكل حالة من الاسقاط الاداري في المنظمات ومن تلك المجالات تطبيق الخطط ودراسات الجدوى لمشاريع قد تم انجازها فعليا على منظمات او مشاريع غير التي صممت من اجلها, تلك الخطط والدراسات مع ضرورة الإشارة ان تطبيق الخطة يكون بشكل كلي وشامل للجوانب الإيجابية والسلبية معا. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ما كان ايجابيا في تطبيق الخطة على المنظمة الحقيقية التي صممت من اجلها سيبقى ايجابيا عند تطبيقها على نظمه اخرى؟ وهل نقف امام مضمون عملية الاسقاط بان ما لم ينجح في المنظمة الحقيقية هل سينجح في المنظمة الجديدة ؟.البديهة الإدارية تقول ان كل منظمه من المنظمات لها خصائصها ومعطياتها ومتغيراتها التي تشكل الحالة الكلية لها وترسم طبيعة كينونتها على ارض الواقع وعلية فانه لا يجوز اداريا ان نسقط أي خطه ادارية على أي من المنظمات التي صممت تلك الخطة من اجلها لأنه ومع تغير المعطيات التي تعتبر المدخلات الأساسية لتطبيق الخطة فمن المؤكد ستتغير المخرجات وتصبح النتائج غير مضمونه ابدا. فالإيجابيات قد تصبح سلبيات والسلبيات قد تصبح ايجابيات.
وفي مجال اخر لتطبيق الاسقاط الاداري تسترعي اهتمامنا عمليه تقييم العاملين في المنظمة من قبل الإدارة العليا. فقد تقوم الإدارة العليا بممارسة الاسقاط الاداري بتطبيق قناعه مجتزأة من الحقيقة التي تخص اداء العاملين وذلك عندما تقتنع الادارة بان اداء بعض الافراد (العاملين)لا يصل الى المستوى المتوقع. فتتكرس الفكرة السلبية عند الإدارة على حساب الايجابيات التي يقدمونها العاملين الاخرين فعندما تقوم الإدارة بتقييم اداء العاملين تسقط ما اقتنعت به من سلبيات على جميع العاملين, وكأنها طبقت النموذج السلبي على حساب الايجابيات التي يقدمها العاملون فيقع الظلم على العديد منهم لان الإدارة الصقت فيهم خصائص غير موجوده فيهم ولكنها اسقطتها اداريا عليهم. وتنسحب نفس الفكرة لو كان نموذجا ايجابيا.
مما سبق نستطيع القول بان ممارسة الاسقاط الاداري في المنظمات هي فكرة سلبيه يمكن ان تكون سلبياتها اكبر من ايجابياتها .ولكن ما الذي يدفع الإدارة الى ممارسة مثل هذا المفهوم .وما مبررات ذلك يمكن ان نذكر بعض المبررات على سبيل السرد لا الحصر على النحو التالي:
1.     عدم قدرة الادارة اعداد خطه او دراسة جدوى تخص المنظمة او العمل الجديد.
2.     انبهار الإدارة في نجاحات خطة تم تنفيذها في منظمه اخرى .
3.     الاعتقاد غير العلمي بتشابه معطيات كينونة المنظمات محل لتطبيق (القديمة والجديدة).
4.     الاعتقاد الجازم للإدارة بأحد الجوانب الإيجابية او السلبية لاحد المنظمات او العاملين واعتباره معيارا اساسا للعمل.
5.     التفكير باتجاه تجاوز السلبيات المحققة سابقا عند تطبيق الخطة او معيار الاداء عند اسقاط العمل على منظمه او عاملين جدد.
6.     غياب معايير ومحددات العمل سيما عنصر التخطيط عند الادارة.