مجلس الإنقاذ الوطني

د. محمد عبد شتيوي

امام تعددية الازمات التي يمر بها قطاع غزه بشكل خاص والقضية الفلسطينية بشكل عام ، وامام المؤامرات الدولية والإقليمية التي تحاك ضد القضية الفلسطينية والتي تهدف لانهائها على قاعدة تحقيق امن دولة إسرائيل، وفي ضوء الظلم الذي يخيم على على كل تفاصيل حياة الفلسطينيين، تعالت العديد من المبادرات والتوجهات والسيناريوهات المطلوب تنفيذها للخروج من عنق الزجاجه ولحل تلك الازمات القائمة وكان مؤخراً المناداه بتشكيل هيئة انقاذ وطني او تيار انقاذ وطني او غير ذلك، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل لاي هيئه او أي جسم امكانيه الفعل بعيداً عن مرجعية تساندها وتحمي قرارها؟ وهل سيقبل الشعب أي شخص يمكن ان يمتطي موجة الإنقاذ ليجعل من نفسه قائداً يصول ويجول في مقدرات شعبنا؟ وهل فصائل العمل الوطني ستتقبل اجسام جديدة طارئه تحتل مكانتها السياسية لتشكل حالة وعي جديدة لابناء شعبنا ؟ الكثير الكثير من التساؤلات تفرض نفسها امام ما يطرح من مبادرات، ولكن لو تعاملنا ابجدياً منطلقين من مفاهيم العمل الوطني والسياسي نجد بان ثمة مقدرات وطنية واجسام سياسية يمكنها ان تشكل مجلس او هيئة انقاذ فعلي للشعب الفلسطيني ، فبعيداً عن حالة الانقسام الحاصله بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، فلو ذهبنا باتجاه الجسم الوطني الأهم في التكوين السياسي وهو المجلس التشريعي وتم العمل على تفعيل كل مكوناته ودوافعه نحو خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني ، باعتبار ان أعضاء المجلس التشريعي لن يكون عليهم خلافاً جماهيرياً بل هم خيار الشعب وجاؤوا لينوبوا عن الشعب في المطالبه بحقوقه ومتطلباته المتنوعه ، وامام عجز الحكومة في توفير ادنى متطلبات العيش لابناء شعبنا وتحديداً في قطاع غزة لماذا لا يتم جمع كل أعضاء المجلس التشريعي ليشكلوا هيئة انقاذ وطنية على قاعدة الشرعية الشعبية لتقوم بتمثيل الشعب امام كافة المحافل الرسمية وغير الرسمية وتطالب بحقوقه وتوفر متطلبات عيشه، وذلك سيسهل على أي طرف خارجي للتعامل معهم سواء بما يتعلق بالمساعدات او أي اتفاقات ممكنه تخدم أبناء شعبنا، على ان يذهب مجلس او هيئة الإنقاذ نحو تحشيد كافة الطاقات والإمكانات الشعبية لتساعد وتساهم في تخطي هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية ، وان يكون لهذه الهيئه التاثير الكبير على قوى المقاًومة سيما العاملة في قطاع غزة ليصار الى تحديد معالم المرحلة القادمة بعناية ودقة كبيرة ولكي لا تختلط الأوراق ومما سيساعد على ذلك ان أعضاء المجلس التشريعي وهم نفسهم أعضاء مجلس الانقاذ الوطني هم من فصائل العمل الوطني كافة ومن قطاعات الشعب المختلفة، وبكل بساطة سيكون مجلس او هيئة الإنقاذ عملت بعيداً عن أي التزامات او أي اتفاقات دوليه او مع اطراف خارجيه مثل ما قامت به السلطة الوطنية ككيان سياسي يمثل الشعب الفلسطيني، فملس الانقاذ الوطي يتشكل للوقوف بجانب أبناء شعبنا اولاً من الناحية الإنسانية وكذلك ليحافظ على ثوابته الوطنية من رؤية شعبية جامعة، خاصة وان الجماهير أصبحت اقل انتماءً لتلك الاتفاقيات التي اوصلتنا كشعب فلسطيني الى هذه المرحلة، 
ولكن الأهم وقبل ان ننطلق نحو مفهوم الانقاذ يجب ان تكون مضامين الإنقاذ واضحة ومتطلبات واهداف المرحلة القادمة محددة . أي يجب ان تنطلق مسيرة الإنقاذ الوطني من خطة واضحة ومتكامله تشمل في. ثناياها كل التفاعلات المتوقعه واثارها الإيجابية والسلبيه وانعكاساتها على قضيتنا الفلسطينية . 
فما المانع ان يتصدر أعضاء المجلس التشريعي مجتمعين حول فكرة الإنقاذ الوطني؟ وهم مفوضين من الشعب ويتمتعون بشرعية امامه، فحالة الجمع الوطني قد تشكل ضاغطاً رئيساً على أي طرف يمكن ان يعتقد بانه قادر على السيطرة على قضيتنا الفلسطينية وان من حقه رسم خارطة المنطقة من منظور مغاير لمتطلبات شعبنا الفلسطيني .