خلال الحقبة الزمنية الماضية وفي ضوء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية تشكلت العديد من الحركات والتنظيمات السياسية والعسكرية في فلسطين ، وذلك بهدف الدفاع عن ارضهم المغتصبة ، وقد تعددت الاتجاهات والرؤى نحو عملية التحرير ، فكل حركة او تنظيم تبنى فلسفة معينه يعتقد انه من خلالها سيحقق التحرير، اذن وامام ذلك يكون الهدف لكل الحركات والتنظيمات هو هدف واحد وهو تحرير فلسطين مهما تعددت الرؤى والاتجاهات، ولكن ما يجب الوقوف امامه وبجدية مطلقة وبعد مرور اكثر من نصف قرن على هذا الاحتلال البغيض ، هل تتوفر إرادة حرة لدى التنظيمات الفلسطينية تمكنها من اتخاذ قرارات وطنية فلسطينية مجردة؟ وهنا يجدر التطرق الى مضمونين تمحورا في مصطلحين هامين وهما القوة والقدرة السياسية.
فالقوة السياسية تتمثل في إمكانية تحقيق التميز في الأداء السياسي والتأثير المنطقي والفعال تجاه التنظيمات والحركات الأخرى وحتى طبقات الشعب المتعددة، ويكون التشكيل الضمني لهذا المفهوم نابع من إرادة التنظيمات نفسها لتحقق الغلبة والتميز والتأثير داخل حدود مساحة العمل الوطني والسياسي الفلسطيني لا اكثر، فيكون لكل التنظيمات حرية الإرادة في تشكيل رايها السياسي بحسب رؤيتها الوطنية البحتة.
اما القدرة السياسية فهي تعبير عن ممارسة جهات خارجية لامكاناتها ومقدراتها ونفوذها في التأثير على سير العمل السياسي والوطني الفلسطيني وذلك من خلال التاثير والضغط على بعض الحركات والتنظيمات السياسية العاملة على الساحة الفلسطينية. فيكون الطرف الخارجي قادر على التغيير بالاتجاه الذي يريده هو حتى لو تعارض مع المصلحة الوطنية، فالقدرة السياسية لا تنفصل ابداً عن العديد من محركات التاثير المتعدده واهمها العنصر المالي والبشري كذلك،
امام ذلك يمكن ان يتحقق النزاع بين القدرة السياسية الخارجية وبين القوة السياسية الداخلية، فكثير من المواقف السياسية ذهبت اليها بعض الحركات والتنظيمات لتصنع قراراً وطنياً بحتاً نحوها، ولكن نجد تدخل القدرة السياسية الخارجية لتغير مسار وطبيعة القرار الوطني برمته.
وهنا لا بد من المفارقة بين القدرة الخارجية والقوة الداخلية من حيث انعكاسات النزاع بينهما على واقع القضية الفلسطينية، حيث نجد اغلب ان لم يكن كل الحركات والتنظيمات السياسية العاملة على الساحة الوطنية الفلسطينية لهم ارتباطات خارجية سواء من حيث التمويل او من حيث ضمان النفوذ والغلبه او من حيث الحفاظ على القيمة الوطنية للتنظيم حتى لو كانت وهمية.
ومن باب الانصاف للحركات والتنظيمات الفاعلة فمنهم من يذهب باتجاه التحرير حاملاً الهم الوطني بكل مكوناته ولا يرغب في أي قدرة سياسية خارجية في التدخل ، ولكن للأسف من الممكن ان يصطدم بتلك التدخلات بأكثر من طريقة وباكثر من أسلوب خاصة وان قضيتنا الفلسطينية تعتبر بمثابة مسرح كبير يؤمه مجموعة كبيرة من الممثلين المحليين والدوليين.
فلا ضير ان نتنافس من منطلق قوتنا السياسية ذهاباً نحو التحرير ، على ان نحد او حتى نمنع قدرات الاخرين من التحكم في مصير قضيتنا ، لنعمل جاهدين ان يكون قرارنا فلسطينياً وطنياً ، وذلك لا يعني ان ننفصل على المستوى السياسي عن الإقليم او الخارج بالعكس علينا ان نعزز علاقتنا بهم ونتفاعل معهم بكل ما يمكنه رفد قوتنا السياسية وبقدر ما يمكننا كفلسطينيين ان ننفض الاحتلال من على صدورنا ونحرر ارضنا بايدينا.
فالقوة السياسية تتمثل في إمكانية تحقيق التميز في الأداء السياسي والتأثير المنطقي والفعال تجاه التنظيمات والحركات الأخرى وحتى طبقات الشعب المتعددة، ويكون التشكيل الضمني لهذا المفهوم نابع من إرادة التنظيمات نفسها لتحقق الغلبة والتميز والتأثير داخل حدود مساحة العمل الوطني والسياسي الفلسطيني لا اكثر، فيكون لكل التنظيمات حرية الإرادة في تشكيل رايها السياسي بحسب رؤيتها الوطنية البحتة.
اما القدرة السياسية فهي تعبير عن ممارسة جهات خارجية لامكاناتها ومقدراتها ونفوذها في التأثير على سير العمل السياسي والوطني الفلسطيني وذلك من خلال التاثير والضغط على بعض الحركات والتنظيمات السياسية العاملة على الساحة الفلسطينية. فيكون الطرف الخارجي قادر على التغيير بالاتجاه الذي يريده هو حتى لو تعارض مع المصلحة الوطنية، فالقدرة السياسية لا تنفصل ابداً عن العديد من محركات التاثير المتعدده واهمها العنصر المالي والبشري كذلك،
امام ذلك يمكن ان يتحقق النزاع بين القدرة السياسية الخارجية وبين القوة السياسية الداخلية، فكثير من المواقف السياسية ذهبت اليها بعض الحركات والتنظيمات لتصنع قراراً وطنياً بحتاً نحوها، ولكن نجد تدخل القدرة السياسية الخارجية لتغير مسار وطبيعة القرار الوطني برمته.
وهنا لا بد من المفارقة بين القدرة الخارجية والقوة الداخلية من حيث انعكاسات النزاع بينهما على واقع القضية الفلسطينية، حيث نجد اغلب ان لم يكن كل الحركات والتنظيمات السياسية العاملة على الساحة الوطنية الفلسطينية لهم ارتباطات خارجية سواء من حيث التمويل او من حيث ضمان النفوذ والغلبه او من حيث الحفاظ على القيمة الوطنية للتنظيم حتى لو كانت وهمية.
ومن باب الانصاف للحركات والتنظيمات الفاعلة فمنهم من يذهب باتجاه التحرير حاملاً الهم الوطني بكل مكوناته ولا يرغب في أي قدرة سياسية خارجية في التدخل ، ولكن للأسف من الممكن ان يصطدم بتلك التدخلات بأكثر من طريقة وباكثر من أسلوب خاصة وان قضيتنا الفلسطينية تعتبر بمثابة مسرح كبير يؤمه مجموعة كبيرة من الممثلين المحليين والدوليين.
فلا ضير ان نتنافس من منطلق قوتنا السياسية ذهاباً نحو التحرير ، على ان نحد او حتى نمنع قدرات الاخرين من التحكم في مصير قضيتنا ، لنعمل جاهدين ان يكون قرارنا فلسطينياً وطنياً ، وذلك لا يعني ان ننفصل على المستوى السياسي عن الإقليم او الخارج بالعكس علينا ان نعزز علاقتنا بهم ونتفاعل معهم بكل ما يمكنه رفد قوتنا السياسية وبقدر ما يمكننا كفلسطينيين ان ننفض الاحتلال من على صدورنا ونحرر ارضنا بايدينا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق